ساهمت الوكالة الحضرية في شخص مديرها المعتمدة ببلادنا ،مومية المعتمدة ببلادنا ، ومن منظور مقاربة استشرافية، اشتغلت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني على ورش مومية المعتمدة ببلادنا ، ومن منظور مقاربة استشرافية، اشتغلت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني على ورش استراتيجي هم الإصلاحات الهيكلية لمنظومة التعمير بالمغرب بهدف إرساء إطار مرجعي شامل ومندمج من شأنه تأهيل مجالاتنا الترابية لمجابهة مختلف التحديات من منطلق حاجيات التطور العمراني المتسارع وضمان التماسك الاجتماعي وتعزيز تنافسية المجالات وتحقيق عنصر الاستدامة في ميدان التهيئة والتخطيط.في أشغال القاء التواصلي برئاسة السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني وبحضور السيدات والسادة رؤساء الجهات و ممثلي القطاعات الوزارية المعنية و المتدخلين في التهيئة والفاعلين المؤسساتيين، إضافة إلىٍ السيدات والسادة مديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016، والذي يأتي تتويجا لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي سبق أن نظمتها هاته الوزارة خلال شهري أبريل و ماي المنصرمين وذلك لبسط التوجهات الكبرى والخطوط العريضة لإصلاحات منظومة التعمير ببلادنا.
في سياق مواكبة الجهود التنموية والديناميات المجالية والسياسات العمومية المعتمدة ببلادنا ، ومن منظور مقاربة استشرافية، اشتغلت وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني على ورش استراتيجي هم الإصلاحات الهيكلية لمنظومة التعمير بالمغرب بهدف إرساء إطار مرجعي شامل ومندمج من شأنه تأهيل مجالاتنا الترابية لمجابهة مختلف التحديات من منطلق حاجيات التطور العمراني المتسارع وضمان التماسك الاجتماعي وتعزيز تنافسية المجالات وتحقيق عنصر الاستدامة في ميدان التهيئة والتخطيط.
ويندرج تحيين منظومة التعمير في سياق التوجهات المتضمنة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة المنعقدة بالصخيرات بتاريخ 8 و 9 دجنبر 2015 والتي أكدت على ضرورة تسريع مراجعة وتحديث الترسانة القانونية الجاري بها العمل.
وشكل هذا اللقاء التواصلي فرصة سانحة لتعزيز المقاربة التشاركية والتشاورية وتقاسم التوجهات الكبرى لإصلاحات منظومة التعمير في ظل المتغيرات الظرفية والتحديات الراهنة ، مما سيمكن من الإسهام في إرساء خارطة طريق شمولية متعددة الأبعاد و متكاملة الجوانب في مقاربتها العملية للإصلاح، مبنية على رؤية استباقية وقابلة للأجرة على أرض الواقع. و سترتكز هاته التوجهات الإصلاحية أساسا على المحاور التالية :
- وثائق التعمير
- الرخص والأذون في ميدان التعمير
-المراقبة في ميدان التعمير
- آليات تمويل التعمير
- التهيئة العقارية
- الحكامة الترابية
